تقدمت كتل المعارضة في الباراغواي بطلب رسمي إلى البرلمان لعزل الرئيس سانتياغو بينيا، في أعقاب قرار البنك المركزي فرض وصايته على «بنك أوينو»، أحد أكبر المصارف في البلاد، والذي ارتبط اسم الرئيس به في السابق، بحسب ما نقلته سكاي نيوز عربية عن وكالة فرانس برس.
أزمة مالية وإنسانية
خلّف قرار السيطرة على البنك يوم الثلاثاء أزمة مالية وإنسانية، إذ وجد ملايين العملاء، بينهم متقاعدون، أنفسهم عاجزين عن الوصول إلى أموالهم ومدخراتهم. وتشير بيانات البنك إلى أن عدد عملائه يتجاوز 3 ملايين شخص، أي قرابة نصف سكان البلاد، كما يدير أموالاً كبيرة مخصصة للمعاشات التقاعدية إلى جانب أموال حكومية أخرى.
وأوضح البنك المركزي أن الوصاية جاءت بسبب عجز حاد في رأس المال، مؤكداً أن الخطوة تستهدف «حماية المودعين والحفاظ على استقرار النظام المالي». وعلّقت السلطات خدمات المصرف مؤقتاً بينما تعمل على ترتيبات لإعادة أموال المودعين.
لماذا يُستهدف الرئيس؟
كان بينيا، المنتمي إلى تيار اليمين، يملك سابقاً حصصاً في المجموعة المالكة للمصرف، لكنه باعها العام الماضي. كما قدّم محافظ البنك المركزي كارلوس كارفالو استقالته الثلاثاء بطلب من الرئيس، علماً بأنه شغل سابقاً منصب رئيس «بنك أوينو».
وقال النائب المنشق عن الحزب الحاكم ماوريسيو إسبينولا لفرانس برس إن مذكرة العزل، المستندة إلى اتهامات بسوء الإدارة وتضارب المصالح، جمعت تواقيع 35 نائباً معارضاً، وإن مجلس النواب سيعقد جلسة صباح الخميس لمناقشتها.
طريق صعب أمام العزل
يتطلب تمرير عزل الرئيس ونائبه بيدرو أليانا موافقة 53 نائباً على الأقل من أصل 80 في مجلس النواب، ثم 30 سيناتوراً من أصل 45 في مجلس الشيوخ. ولأن حزب الرئيس يملك الأغلبية في المجلسين، تبدو المهمة معقدة أمام المعارضة.
المصادر: سكاي نيوز عربية
