
اتهمت كتائب حزب الله في العراق، مساء اليوم الأحد 15 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي بـ«نقض عهده» في ملف تنظيم سلاح الفصائل، وقالت إنها تتعرض لـ«أكبر عملية ابتزاز للتخلي عن سلاح المقاومة عبر تقارير ملفقة»، في أحدث تصعيد للأزمة المتفجرة حول ناحية جرف الصخر شمالي محافظة بابل.
ماذا قالت الكتائب؟
وبحسب ما بثته قناة الجزيرة في أخبار عاجلة بين الساعة 17:28 و17:32 بتوقيت مكة، قالت الكتائب: «دخلنا بمفاوضات لتنظيم السلاح ووقعنا اتفاقاً مع الإطار والحكومة، لكن رئيسها نقض عهده»، وأضافت أن «ملفَي الجرف وسلاح المقاومة يجب أن يكونا خارج الصراع السياسي، ولن نتزحزح عن هذا المبدأ».
ونقلت شبكة 964 العراقية نص البيان، وفيه أن مكتب رئيس الوزراء «راح يلفق الأكاذيب عبر نشر التقارير الملفقة» في قنوات إماراتية وسعودية ومحلية، وأن الكتائب لن تتراجع «مهما كثرت الضغوط من الإمارات والسعودية والأمريكان عبر حكومة الزيدي».
نفي تهريب النفط
وقالت الكتائب في بيانها إن اللجنة الفنية التي دخلت المنطقة «لم تجد أي تجاوز على أنابيب النفط المارة بها»، وإن كل ما وُثّق هو «خزانات وقود ومعمل بسيط» لتحسين جودة الوقود، يُستخدم – بحسب روايتها – لتزويد الآليات العسكرية والمولدات في قاطع يمتد من شمال بابل إلى القائم على الحدود العراقية السورية، مؤكدة أن الخزانات تبعد أكثر من خمسة كيلومترات عن خط الأنبوب. وطالبت بفتح تحقيق في ملفات إطعام الجنود ومفردات البطاقة التموينية وعقد الشراكة مع شركة أدنوك الإماراتية.
خلفية الأزمة: مهلة حكومية وإعفاء 9 مسؤولين
ويأتي البيان بعد يوم من إعفاء الزيدي، السبت، تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في بابل، بينهم قائد الشرطة ومسؤولون في المخابرات والحشد الشعبي، وإحالة المتهمين إلى القضاء، إثر تقرير لجنة التحقيق الذي قالت الحكومة إنه أكد وجود عمليات تهريب للنفط ومصافٍ في جرف الصخر.
ونقلت شفق نيوز اليوم عن مصادر حكومية وسياسية أن الزيدي منح كتائب حزب الله مهلة حتى نهاية الأسبوع الجاري لتسليم المسؤولية الأمنية الكاملة في جرف الصخر للقوات الحكومية، ملوّحاً بتدخل عسكري عبر قوات جهاز مكافحة الإرهاب إذا فشلت الوساطة، فيما يحاول وسطاء من الحشد الشعبي والإطار التنسيقي ثنيه عن الخيار العسكري. وكانت القطعات العسكرية العراقية قد وُضعت يوم الجمعة في حالة الإنذار «ج»، وهي أعلى درجات الجاهزية، بحسب المصدر نفسه.
وكانت لجنة حكومية تضم 11 جهة أمنية ورقابية قد دخلت جرف الصخر يوم الجمعة 13 نوفمبر للتحقيق في ملف تهريب المشتقات النفطية، بعد اجتماع مع قيادات من الفصائل للاتفاق على آلية التحقيق، وفق شبكة 964 وصحيفة الشرق الأوسط.
لم يصدر حتى لحظة النشر رد رسمي من الحكومة العراقية على بيان الكتائب. وسنحدّث الخبر عند توفر تفاصيل جديدة.
