أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس، مساء الاثنين 16 نوفمبر 2026، أن وزراء خارجية الدول الأعضاء السبع والعشرين في الاتحاد وافقوا على المضي قدماً في إبرام اتفاقية شراكة (اتفاقية مشاركة) بين الاتحاد الأوروبي وسوريا، وفق ما نقلته وكالة رويترز.

ماذا تعني اتفاقية الشراكة؟
بحسب رويترز، تمهّد اتفاقيات الشراكة التي يبرمها الاتحاد الأوروبي عادةً الطريق أمام علاقات تجارية أوثق وتعاون اقتصادي وسياسي أوسع بين الجانبين. وجاء القرار خلال الاجتماع الشهري لمجلس الشؤون الخارجية في بروكسل.
كالاس قبل الاجتماع: نريد علاقات بمستوى شركائنا في المتوسط
وكانت كالاس قد قالت للصحفيين في بروكسل قبيل الاجتماع، وفق ما نقلته وكالة الأناضول عن قناة «الإخبارية السورية»، إن الاتحاد يأمل في «الارتقاء بالعلاقات مع سوريا إلى مستوى العلاقات التي تربطنا مع شركائنا في منطقة البحر الأبيض المتوسط». وأوضحت أن سوريا تحتاج إلى استثمارات وأشكال متعددة من الدعم لبناء مؤسساتها والشروع في تنفيذ الإصلاحات، مؤكدة أن «استقرار سوريا لصالحنا وصالح المنطقة».
وفي ملف اللاجئين، أعربت كالاس عن رغبة الاتحاد في عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرة إلى أن سوريا تتطلع إلى ذلك أيضاً، لكنها شددت على ضرورة توافر الظروف الملائمة لعودتهم، وأن ذلك يتطلب عملاً مشتركاً.
خلفية: مسار تدريجي لإعادة العلاقات
- في 28 مايو 2025 اعتمد الاتحاد الأوروبي إجراءات قانونية لرفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا، باستثناء التدابير المفروضة لأسباب أمنية، مع إبقاء أفراد وكيانات مرتبطة بنظام الأسد على قوائم العقوبات.
- في 11 مايو قرر مجلس الاتحاد إنهاء التعليق الجزئي لاتفاقية التعاون المبرمة مع سوريا عام 1977، والتي كانت قد عُلّقت جزئياً عام 2011 ووُسّع تعليقها عام 2012 رداً على انتهاكات نظام الأسد.
- في 29 سبتمبر بحث الرئيس السوري أحمد الشرع مع كالاس في دمشق سبل تطوير العلاقات وتوسيع التعاون لدعم الاستقرار وإعادة الإعمار والتنمية.
ولم تُعلن حتى لحظة النشر تفاصيل الجدول الزمني للمفاوضات أو بنود الاتفاقية المقترحة.
المصادر: رويترز عبر Devdiscourse، الأناضول عبر الشروق.
