أخبار

عاجل: رئيس منغوليا خورلسوخ يعلن تنحيه بعد اتهامات بالفساد.. ويؤكد: «متهم زوراً» وسأخضع للتحقيق لاستعادة سمعتي

الرئيس المنغولي أوخنا خورلسوخ في صورة أرشيفية عام 2024
كتابة بواسطة samer141.ay@gmail.com

الرئيس المنغولي أوخنا خورلسوخ يعلن أنه سيتنحى ويخضع للتحقيق بعد اتهامات من الحزب الديمقراطي المعارض بالاستفادة من مشروع للسكك الحديدية، والاستقالة تحتاج إلى موافقة البرلمان.

أعلن الرئيس المنغولي أوخنا خورلسوخ، اليوم الثلاثاء 17 نوفمبر 2026، أنه سيتنحى عن منصبه ويخضع للتحقيق، بعد اتهامات بالفساد وجهها إليه الحزب الديمقراطي المعارض، مؤكداً أنه «متهم زوراً» وأنه يريد «استعادة سمعته».

الرئيس المنغولي أوخنا خورلسوخ في صورة أرشيفية عام 2024
صورة أرشيفية: الرئيس المنغولي أوخنا خورلسوخ في 26 أبريل 2024. الصورة ليست من مؤتمر اليوم. المصدر: UK Government، رخصة CC BY 2.0، عبر ويكيميديا كومنز.

ماذا قال خورلسوخ؟

نقلت وكالة الأنباء المنغولية الرسمية «مونتسامي» عن خورلسوخ قوله في بيان إن «إجراءات تشوّه سمعة رئيس منغوليا وتهينه تُتخذ منذ أكثر من شهر»، مضيفاً أن «الرئيس هو من يجسد وحدة الشعب، والهجوم على سمعته هجوم على سمعة الشعب». وتابع: «الحزب الديمقراطي قال إن عليّ التنحي عن مهامي حتى تتضح الحقيقة، وأنا أوافق على ذلك. لذلك سأسلّم مهامي كرئيس لمنغوليا، وسيجري التحقيق معي وسأستعيد شرفي». وتعهد بالتعاون مع المحققين.

ما هي الاتهامات؟

بحسب وكالة أسوشيتد برس ودويتشه فيله، اتُّهم خورلسوخ بالاستفادة مالياً من مشروع حكومي للسكك الحديدية. وكانت كتلة الحزب الديمقراطي في البرلمان قد اتهمت يوم الاثنين قادة حزب الشعب المنغولي الحاكم بالفساد والمحسوبية، وطالبت بإعفاء المسؤولين المتورطين من مناصبهم والتحقيق معهم. وقال رئيس الحزب الديمقراطي تسوغتغيريل أودون، وفق «مونتسامي»، إن نحو 110 ملايين دولار «سُرقت» وتداولتها مواقع التواصل منذ الأسبوع الماضي، زاعماً أن 22 مليون دولار منها ذهبت إلى الأمين العام للحزب الحاكم وربما أُنفقت على تمويل الانتخابات، وإن رئيس الدولة قدّم تفسيرات متضاربة.

وأضاف رئيس كتلة الحزب الديمقراطي توفشين بانزراغتش أن جميع نواب الكتلة الـ42 وقّعوا على تشكيل لجنة تحقيق مؤقتة، وأن الحزب سيضغط لنشر كل اتفاقيات الشراء المرتبطة بشركة «إردنيس تافان تولغوي»، أكبر شركة لتعدين الفحم في البلاد.

هل أصبحت الاستقالة نافذة؟

ليس بعد. فبحسب وكالة شينخوا ودويتشه فيله، ينص قانون الرئاسة في منغوليا على أن القرار النهائي بقبول الاستقالة يعود إلى البرلمان المؤلف من 126 عضواً، «مجلس الدولة الكبير» (الخورال).

خلفية

يتولى خورلسوخ، المنتمي إلى حزب الشعب المنغولي (يسار الوسط)، الرئاسة منذ عام 2021. وتشهد صفوف الحزب الحاكم خلافات داخلية أدت إلى تعاقب ثلاثة رؤساء وزراء خلال تسعة أشهر فقط، وفق دويتشه فيله.

المصادر: وكالة مونتسامي، أسوشيتد برس، دويتشه فيله، شينخوا.

نبذة عن المؤلف

samer141.ay@gmail.com

اترك تعليق