
أطلق المغرب، مساء الأربعاء 18 نوفمبر 2026، خارطة طريق لتطوير صناعة وطنية للدفاع والأمن، خلال جلسة عمل ترأسها الملك محمد السادس، مرفوقاً بولي العهد الأمير مولاي الحسن، في القصر الملكي بالرباط. وخُصصت الجلسة لتقديم ما سُمّي «عرض المغرب» والخطة التنفيذية لهذا القطاع، بحسب بيان للديوان الملكي نقلته وسائل إعلام مغربية وعربية.
4 مليارات درهم من صندوق الحسن الثاني
أعطى العاهل المغربي تعليماته لكي يساهم صندوق الحسن الثاني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمبلغ 4 مليارات درهم (نحو 400 مليون دولار، بحسب «الشرق بلومبرغ») لدعم تنفيذ خارطة الطريق. كما دعا إلى الشروع في «التنزيل الفعلي والسريع» للخطة، وفي مقدمة ذلك إحداث أجهزة الحكامة ووضع مخطط التمويل، مع تبسيط مساطر الاستثمار وتعبئة القطاع الخاص الوطني.
أهداف الخطة حتى 2035
بحسب البيان، تستهدف القاعدة الصناعية والتكنولوجية الدفاعية في أفق سنة 2035:
- خلق نحو 50 ألف منصب شغل مباشر وغير مباشر.
- تغطية 40% من احتياجات القوات المسلحة الملكية والأجهزة الأمنية من الإنتاج المحلي.
- تحقيق أكثر من 65% من رقم معاملات القطاع عبر التصدير.
المسيّرات والأمن السيبراني والذكاء الاصطناعي في الصدارة
تقوم الخطة على بناء منظومة صناعية متكاملة تشمل التصميم والإنتاج والصيانة والاختبار والتخزين، مع أولوية للتكنولوجيات المستقبلية وذات الاستخدام المزدوج، وأبرزها الطائرات المسيّرة والأنظمة ذاتية التشغيل، والأنظمة البرية والبحرية، والإلكترونيات الدفاعية، والأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي.
وتنص خارطة الطريق، وفق «سكاي نيوز عربية»، على إنشاء منطقتين صناعيتين جديدتين للصناعات الدفاعية في بن جرير وبنسليمان، إضافة إلى منطقتين أُطلقتا سابقاً، وإنشاء وكالة استراتيجية تتولى تنفيذ السياسة الوطنية للقطاع ومواكبة المستثمرين، وشركة قابضة صناعية لتعبئة الاستثمارات العامة والخاصة، إلى جانب أكاديمية متخصصة لتأهيل الكفاءات، مع الاستفادة من الكفاءات المغربية المقيمة في الخارج.
من حضر الجلسة
قدّم العرض أمام الملك كل من الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية قائد المنطقة الجنوبية، وعلي صديقي، المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الاستثمارات والصادرات. وحضر الجلسة، بحسب موقع «الدار»، رئيسة الحكومة فاطمة الزهراء المنصوري، ومستشار الملك فؤاد عالي الهمة، ووزير الصناعة والتجارة رياض مزور، والوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي.
لماذا تهم هذه الخطوة؟
يسعى المغرب من خلال هذه الخطة إلى تقليص اعتماده على استيراد المعدات العسكرية، والاستفادة من خبرته الصناعية في قطاعات الطيران والسيارات والإلكترونيات لبناء قطاع دفاعي محلي موجّه أيضاً للأسواق الخارجية. وكانت المملكة قد صادقت عام 2024 على مرسوم يمنح الشركات العاملة في الصناعات الدفاعية إعفاءً مؤقتاً من الضريبة على الشركات خلال سنواتها الخمس الأولى لجذب الاستثمارات، بحسب «الشرق بلومبرغ».
المصادر: سكاي نيوز عربية، الشرق بلومبرغ، موقع الدار، مغرب تايمز.
