
قضت محكمة العدل الدولية في لاهاي، اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، بأن ميانمار ارتكبت جريمة إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة خلال الحملة العسكرية التي شنّها جيشها في ولاية راخين (أراكان) عامي 2016 و2017، في حكم وُصف بأنه تاريخي وغير مسبوق، إذ لم يسبق للمحكمة أن حمّلت دولة مسؤولية مباشرة عن ارتكاب الإبادة الجماعية.
ماذا قالت المحكمة؟
أعلن رئيس المحكمة القاضي يوجي إيواساوا أن أغلبية تسعة قضاة من أصل خمسة عشر وجدت أن «جمهورية اتحاد ميانمار ارتكبت إبادة جماعية ضد الروهينغا»، مؤكداً أن المحكمة «مقتنعة تماماً» بأن ميانمار ارتكبت أفعالاً تندرج تحت اتفاقية منع الإبادة الجماعية «بنية تدمير جزء كبير من سكان الروهينغا في ميانمار»، وفق ما نقلته صحيفة الغارديان. واستغرقت تلاوة الحكم أكثر من ساعتين في قاعة العدل الكبرى.
وبحسب ما نقلته الجزيرة نت، قالت المحكمة إن نحو 10 آلاف من الروهينغا قُتلوا خلال حملة 2017، وإن هناك أدلة على مقتل أكثر من ألفين من أطفالهم، وإن كثيراً من عمليات إطلاق النار استهدفتهم أثناء محاولتهم الفرار. وأضافت أن سلطات ميانمار أججت خطاب الكراهية ضدهم قبل 2017 في سياق تمييز تشريعي ممنهج، وأنها دمّرت أدلة على الجرائم عبر حرق الجثث واستخدام الجرافات.
ورفض القضاة دفاع ميانمار بأن عملياتها كانت موجهة أساساً ضد جماعة مسلحة في إطار «مكافحة الإرهاب». كما اعتبرت المحكمة أن الجيش استخدم العنف الجنسي لإضعاف قدرة الروهينغا على الإنجاب، إلى جانب إجراءات أخرى مثل تحديد عدد الأطفال باثنين لكل أسرة، بحسب الغارديان.
التزامات على ميانمار
ألزمت المحكمة ميانمار بتقديم تعويضات للضحايا، تشمل السماح بعودة الروهينغا الآمنة إلى ديارهم وإعادة ممتلكاتهم أو تعويضها وتوفير التأهيل الجسدي والنفسي، إضافة إلى التحقيق مع المشتبه بتورطهم في الإبادة ومحاسبتهم ومنع تكرار الانتهاكات. وأشارت المحكمة إلى أن ميانمار أخفقت حتى الآن في معاقبة المسؤولين. والحكم نهائي وملزم، لكن المحكمة لا تملك أدوات تنفيذ مباشرة، ويبقى مجلس الأمن الجهة القادرة على فرض تنفيذه.
ردود الفعل
في مخيمات اللاجئين ببنغلاديش، قفز حشود من الروهينغا فرحاً وصفّقوا وهم يتابعون تلاوة الحكم على شاشات كبيرة في الهواء الطلق. وقال الناجي يوسف علي، الذي سافر إلى لاهاي لحضور الجلسة: «اليوم سُمع صوتنا أخيراً، وهذا ارتياح عميق.. هذا الحكم يمنح الأمل لأطفالنا وللجيل القادم من الروهينغا، لكن معركتنا لم تنتهِ». وذكرت الغارديان أن الحكومة البريطانية أعلنت عقب الحكم طرد الملحق العسكري لميانمار ودعت إلى جلسة عاجلة لمجلس الأمن.
خلفية القضية
رفعت غامبيا، وهي دولة ذات أغلبية مسلمة، الدعوى عام 2019 نيابة عن الضحايا، لتنتهي اليوم معركة قانونية استمرت سبع سنوات. وأجبرت حملة 2016-2017 أكثر من 700 ألف من الروهينغا على الفرار إلى بنغلاديش، حيث يعيش اليوم أكثر من مليون منهم في أكبر تجمع للاجئين في العالم، بينما يُقدَّر عدد من بقوا في ميانمار بأقل من 600 ألف. وكان قائد الجيش آنذاك مين أونغ هلاينغ، الذي يواجه مذكرة توقيف مطلوبة أمام المحكمة الجنائية الدولية، قد قاد انقلاب 2021، ونُصّب رئيساً مدنياً في أبريل الماضي بعد انتخابات واسعة الانتقاد. وتنفي ميانمار منذ سنوات ارتكاب أي إبادة.
ويُنظر إلى الحكم باعتباره سابقة قانونية مهمة قد تؤثر على قضايا أخرى منظورة أمام المحكمة، أبرزها الدعوى التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل بشأن غزة، كما يمثل اعترافاً قانونياً دولياً بالروهينغا كمجموعة عرقية مستقلة، وهو ما ترفضه ميانمار التي تصفهم بـ«البنغاليين» أو «المهاجرين».
المصادر: الجزيرة نت، الغارديان، أسوشيتد برس، بي بي سي عربي.
