قررت الدول السبع الرئيسية في تحالف «أوبك+»، وهي السعودية وروسيا والعراق والكويت وكازاخستان والجزائر وعُمان، الإبقاء على مستويات إنتاج النفط المطلوبة لشهر ديسمبر 2026 دون تغيير، عند المستويات نفسها المقررة لشهر سبتمبر، وذلك خلال اجتماع افتراضي عُقد اليوم الأحد 1 نوفمبر 2026 لمراجعة أوضاع السوق العالمية وآفاقها.
ماذا قال بيان أوبك؟
أوضح البيان الرسمي الصادر عن منظمة أوبك أن الدول السبع، التي سبق أن أعلنت تخفيضات طوعية إضافية في أبريل ونوفمبر 2023، «قررت الإبقاء على الإنتاج المطلوب لسبتمبر 2026 لشهر ديسمبر 2026». وجددت الدول التزامها الجماعي بتحقيق الامتثال الكامل لإعلان التعاون، وأكدت أنها ستواصل عقد اجتماعات شهرية لمتابعة السوق، على أن يُعقد الاجتماع المقبل في 29 نوفمبر 2026. ولم يعلن البيان أي تعديلات إضافية على الإنتاج ولا جدولاً زمنياً لزيادته.
حصص الإنتاج لشهر ديسمبر
بحسب صحيفة «ذا ناشونال»، يبلغ مجموع الإنتاج المطلوب من الدول السبع نحو 31 مليون برميل يومياً، وهو المستوى نفسه لأشهر سبتمبر وأكتوبر ونوفمبر. وتتوزع الحصص كالتالي:
- السعودية: 10.478 مليون برميل يومياً، وهي الحصة الأكبر.
- روسيا: 9.949 مليون برميل يومياً.
- العراق: 4.431 مليون برميل يومياً.
- الكويت: 2.676 مليون برميل يومياً.
- كازاخستان: 1.628 مليون برميل يومياً.
- الجزائر: 1.007 مليون برميل يومياً.
- عُمان: 841 ألف برميل يومياً.
لكن معظم الأعضاء ينتجون حالياً دون هذه المستويات بسبب الحرب في المنطقة، التي تعطّل صادرات عدد من منتجي الخليج منذ أشهر.
لماذا لم يتغير شيء؟
كان التحالف قد أنهى في سبتمبر الماضي التراجع التدريجي عن خفض طوعي قدره 1.65 مليون برميل يومياً اتُّفق عليه عام 2023، ثم أبقى الأهداف ثابتة لشهري أكتوبر ونوفمبر. ولا تزال طبقة أخرى من التخفيضات تقارب مليوني برميل يومياً سارية على معظم الأعضاء حتى نهاية 2026.
ونقلت وكالة رويترز، وفق «بزنس ستاندرد»، عن ثلاثة مصادر مطلعة أن الدول السبع اتفقت مسبقاً من حيث المبدأ على عدم التغيير، تماشياً مع توقعات بألا تحدث تعديلات جديدة قبل العام المقبل، إذ يركز التحالف على مراجعة الطاقة الإنتاجية لأعضائه خلال الربع الرابع تمهيداً لتحديد خطوط الأساس لحصص 2027.
السوق تحت ضغط الحرب
يأتي القرار بينما يتداول خام برنت فوق 117 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار الحرب الأمريكية الإيرانية واضطراب تدفقات النفط في الخليج، بحسب «ذا ناشونال». وتشير «فوربس الشرق الأوسط» إلى أن صادرات عدد من منتجي الخليج ما زالت مقيدة بفعل النزاع، ما يحد من قدرتهم على بلوغ الحصص المسموح بها رغم الزيادات السابقة.
