
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الخميس 19 نوفمبر 2026، إنه لن يحسم خطوته التالية في الحرب مع إيران قبل بداية العام الجديد، وذلك في مقابلة هاتفية قصيرة مع موقع «أكسيوس» أجراها من على متن الطائرة الرئاسية أثناء عودته من الصين. وفي الساعات نفسها أسقط مجلس الشيوخ الأمريكي قراراً يلزم الرئيس بسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية ضد إيران.
ماذا قال ترامب؟
نقل «أكسيوس» عن ترامب قوله: «لست مستعجلاً في اتخاذ أي قرار [بشأن إيران]. سنرى ما سيحدث بعد بداية العام». وكان ترامب قد قال لشبكة «فوكس نيوز» يوم الأربعاء إن الضربة ليست وشيكة: «سنرى، عام جديد قادم وسنرى ما سيحدث بعد الأول من يناير»، واصفاً الإيرانيين بأنهم «سيئون».
وتأتي هذه التصريحات بينما يتعرض ترامب لضغط كبير من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإطلاق حملة قصف حاسمة قريباً، في حين يحث قادة دول الخليج، الذين يخشون رداً إيرانياً مدمراً على منشآتهم النفطية والغازية، على مواصلة الضغط الاقتصادي بدلاً من العودة إلى الحرب.
الخيارات المطروحة
بحسب مصدرين مطلعين تحدثا إلى «أكسيوس»، لا يزال ترامب يدرس هجوماً مشتركاً مع إسرائيل، قد يشمل ضرب منشآت نووية إيرانية مشتبه بها مثل موقع «جبل بيكاكس»، إلى جانب جسور ومحطات كهرباء وقادة عسكريين ومدنيين إيرانيين. وطلب البيت الأبيض من البنتاغون وأجهزة الاستخبارات تقييم الرد الإيراني المحتمل على كل سيناريو، وما إذا كان أي منها يتجنب رداً مدمراً ضد منشآت النفط والغاز في الخليج.
ويرى «أكسيوس» أن هذا التوقيت قد يعني منح الحصار البحري والضغط الاقتصادي وقتاً إضافياً، كما يطالب كثير من مستشاري ترامب وقادة الخليج، لكنه قد يعني أيضاً أن ترامب يريد ترك وقت كافٍ لعمل عسكري قبل أن يتسلم الكونغرس الجديد ذو الأغلبية الديمقراطية مهامه، إذا لم تقدم إيران تنازلات بنهاية العام. ونبه الموقع إلى أن ترامب قد يغيّر رأيه في أي لحظة، مذكّراً بأنه قال قبل يوم من اندلاع الحرب في فبراير إنه لم يتخذ قراراً بينما كان قد أمر بالضربات فعلاً.
مجلس الشيوخ يرفض قرار وقف الحرب
وفي واشنطن، رفض مجلس الشيوخ الخميس قرار «صلاحيات الحرب» (H.Con.Res. 93) الذي يوجّه الرئيس لسحب القوات الأمريكية من الأعمال القتالية مع إيران، بأغلبية 51 صوتاً مقابل 48، وفق وكالة الأناضول وصحيفة «الغارديان». وصوّت ثلاثة جمهوريين هم سوزان كولينز وليزا موركوفسكي وراند بول لصالح القرار، فيما كان جون فيترمان الديمقراطي الوحيد الذي صوّت ضده، ولم يصوّت السيناتور كريس ميرفي.
وكان مجلس النواب قد أقر القرار، الذي قدّمه النائب الديمقراطي سيث مولتون، في سبتمبر الماضي بأغلبية 220 صوتاً مقابل 204. وهو أول تصويت من نوعه في أي من المجلسين منذ انتخابات 3 نوفمبر التي خسر فيها الجمهوريون السيطرة على المجلسين اعتباراً من العام المقبل، بحسب «الغارديان».
