أقرّ وزراء الدفاع في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026، فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة في دولة الكويت وتخصيص قوات مناسبة لها، بحسب ما أعلنه الأمين العام للمجلس جاسم محمد البديوي.
القرار وأين اتُّخذ
جاء القرار ضمن قرارات الدورة الثالثة والعشرين لمجلس الدفاع المشترك، التي انعقدت في العاصمة البحرينية المنامة برئاسة الفريق الركن عبدالله بن حسن النعيمي، وزير شؤون الدفاع في مملكة البحرين ورئيس الدورة الحالية، وبمشاركة وزراء الدفاع في دول المجلس الست: السعودية والإمارات والكويت وقطر والبحرين وسلطنة عُمان.
وقال البديوي إن القرار يأتي تنفيذاً لتوجيهات قادة دول المجلس خلال اجتماعهم الاستثنائي في جدة في أبريل الماضي بشأن تعزيز العمل العسكري الخليجي المشترك، مضيفاً أن جدول أعمال الدورة تضمّن قرارات أخرى “من شأنها أن تأخذ التعاون العسكري الخليجي المشترك إلى آفاق أرحب من التكامل”، من دون أن تُعلَن تفاصيلها حتى الآن.
ماذا يعني ذلك؟
تمتلك دول المجلس أصلاً قيادة عسكرية موحدة مقرها الرياض، أُقرّ إنشاؤها في قمة الكويت عام 2013، إلى جانب قوات درع الجزيرة المشتركة التي تأسست عام 1982. أما القرار الجديد فيضيف مقراً متقدماً لهذه القيادة على الأراضي الكويتية، مع قوات مخصصة له، في خطوة تعكس توجهاً لنشر القدرات المشتركة أقرب إلى خطوط التهديد في شمال الخليج.
السياق: اعتداءات إيرانية وهجمات حوثية
ربط البديوي القرار بما وصفه بالتطورات المتسارعة في المنطقة، وأشاد بمستوى التنسيق العسكري بين دول المجلس في التصدي لما سماها “الاعتداءات الإيرانية” التي طالت دول الخليج وألحقت أضراراً بمنشآت مدنية وبنى تحتية، وقدّم التعازي لأسر من سقطوا من العسكريين. كما أدان هجمات الحوثيين على السعودية، مؤكداً وقوف دول المجلس “صفاً واحداً” إلى جانب المملكة، وأن أمنها “جزء لا يتجزأ” من أمن دول المجلس كافة.
ويأتي الإعلان بعد ساعات من إعلان تحالف دعم الشرعية في اليمن اعتراض صواريخ باليستية وصاروخ كروز وطائرة مسيّرة أُطلقت باتجاه الرياض والمنطقتين الجنوبية والشرقية فجر اليوم.
المصادر: صحيفة عاجل، جريدة الأنباء الكويتية، Gulf News.
