أعلنت الولايات المتحدة يوم الاثنين 16 نوفمبر 2026 عن واحدة من أوسع حزم القيود على الرقائق المتقدمة منذ سنوات، إذ أصدر مكتب الصناعة والأمن (BIS) التابع لوزارة التجارة قاعدة مؤقتة نهائية بعنوان «معالجة الوصول عن بُعد إلى أشباه الموصلات المتقدمة» (RIN 0694-AK50). وتستهدف القاعدة ثغرة ظلت محل جدل طويل: أن الشركات الصينية لا تحتاج إلى استيراد الرقائق الأمريكية فعلياً، بل يمكنها استئجار قدرة الحوسبة من مراكز بيانات في دول ثالثة.
ما الذي تغيّر؟
وفق ملخص مكتب المحاماة «نيكسون بيبودي» لنص القاعدة، فإن أبرز التغييرات هي:
- رقابة جديدة على مراكز البيانات: بات الترخيص مطلوباً لتصدير الرقائق والخوادم المتقدمة أو إعادة تصديرها أو نقلها داخل البلد نفسه، إذا علم المُصدِّر أنها متجهة إلى مركز بيانات في أي مكان في العالم يوفّر أكثر من 12 مليون وحدة «أداء معالجة إجمالي» (TPP) لشركات مقرها، أو مقر شركتها الأم النهائية، في الصين أو دول المجموعة D:5 (التي تشمل وفق التقارير روسيا وكوبا وإيران) أو ماكاو. ويحتسب الحد في منشأة واحدة أو عبر «مراكز بيانات مترابطة» حتى لو كان الربط رقمياً فقط.
- خمس دول تحت الترخيص: أصبح الترخيص مطلوباً لتصدير الرقائق المتقدمة إلى إندونيسيا وماليزيا وسنغافورة وتايلاند والبرازيل أو داخلها، مع مراجعة كل حالة على حدة، باعتبارها دولاً ذات مخاطر تحويل. وتُستثنى الشحنات إلى شركات مقرها الولايات المتحدة شرط تقديم تقارير شهرية.
- مهلة 90 يوماً: مراكز البيانات التي توفّر حالياً قدرات حوسبة كبيرة لشركات صينية أو من دول D:5 وتريد الاستمرار، عليها الحصول على ترخيص خلال 90 يوماً من سريان القاعدة.
- استثناء ضيق: لا يشمل الحظر أنظمة التوصية التجارية المصممة حصراً لترتيب المنتجات أو المحتوى، لكنه لا يعفي أي نظام يولّد نصوصاً أو صوراً أو برمجيات.
- إلغاء رسمي لقاعدة «نشر الذكاء الاصطناعي» التي وضعتها إدارة بايدن، بما فيها نظام الشرائح الثلاث للدول.
وتنقل المذكرة أن القاعدة يُتوقع أن تُنشر في السجل الفيدرالي وتدخل حيز التنفيذ في 19 نوفمبر، مع فترة تعليقات مدتها 60 يوماً، وأن الوزارة لوّحت بعواقب للدول «التي تتسامح مع التحايل»، من بينها قيود على الواردات وإدراج أشخاص على «قائمة الكيانات».

سنغافورة: ندرس التفاصيل ولن نسمح بالتحايل
في بيان مشترك صدر في اليوم نفسه، قالت وزارة التنمية الرقمية والمعلومات ووزارة التجارة والصناعة في سنغافورة إنهما تدرسان القاعدة «بعناية»، وتتواصلان مع الشركات المتأثرة ومع السلطات الأمريكية بشأن التطبيق، وتسعيان إلى تسهيل «الوصول الموثوق» للشركات السنغافورية المشروعة، مؤكدتين أن سنغافورة «لا تتسامح مع الشركات التي تستغل ارتباطها بسنغافورة للتحايل على ضوابط التصدير» وستتخذ إجراءات ضد المخالفات.
الخلفية السياسية
ذكرت مجلة «بوليتيكو» أن وزارة التجارة أغلقت هذا «الباب الخلفي» بعد تدخل البيت الأبيض، فيما تشير مذكرة «نيكسون بيبودي» إلى أن القاعدة، بحسب المكتب نفسه، كُتبت بتوجيه من وزارة الخزانة ومجلس الأمن القومي، وهو أمر غير معتاد في صياغة قواعد التصدير ويشي بضغط مؤسسي لتشديد الرقابة. ووصفت وكالة «أسوشيتد برس» الخطوة بأنها محاولة من إدارة ترامب لمنع الصين من الوصول غير المباشر إلى التكنولوجيا الأمريكية للذكاء الاصطناعي.
من يتأثر؟
تمتد آثار القاعدة إلى صانعي الرقائق والخوادم والموزعين ومشغلي الحوسبة السحابية ومراكز البيانات وعملائهم داخل الولايات المتحدة وخارجها. وتكتسب أهمية خاصة لدول جنوب شرق آسيا التي شهدت طفرة في بناء مراكز البيانات خلال السنوات الأخيرة، إذ ستحتاج الشحنات إليها الآن إلى موافقة مسبقة من واشنطن، وستُطالب مراكزها بإجراءات «اعرف عميلك» أكثر صرامة؛ إذ تعتبر القاعدة رفض مركز البيانات تقديم معلومات عن عملائه «علامة تحذير».
المصادر
- نص القاعدة: Addressing Remote Access to Advanced Semiconductors (BIS, PDF)
- Nixon Peabody: BIS targets remote access to advanced chips through overseas data centers
- بيان MDDI-METI المشترك (سنغافورة)
- AP: Trump administration moves to block China from indirect access to American AI technology
- Politico: Commerce closes China’s backdoor to Nvidia chips after White House steps in
الصورة البارزة: صورة توضيحية لرقاقة سيليكون (Wafer) لأشباه الموصلات — ويكيميديا كومنز، DrHughManning، رخصة CC BY-SA 4.0. ليست لمنتج مشمول بالقاعدة تحديداً.
