أعلن وزير الأوقاف المصري الدكتور أسامة الأزهري تشكيل لجنة مختصة لمراجعة القيمة الإيجارية للأراضي الزراعية التابعة لهيئة الأوقاف، خلال اجتماع للجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب يوم الأربعاء 4 نوفمبر، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، بحسب اليوم السابع وموقع تفصيلة.
من تضم اللجنة؟
تضم اللجنة ممثلين عن هيئة الأوقاف المصرية، والهيئة العامة للإصلاح الزراعي، واللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومستحقاتها، إلى جانب عدد من أعضاء مجلس النواب. وستعيد دراسة المعايير التي حُددت على أساسها إيجارات أراضي الأوقاف، ومقارنتها بمعايير هيئة الإصلاح الزراعي، للوصول إلى «القيمة العادلة» مع مراعاة البعد الاجتماعي لصغار الفلاحين.
3 أسابيع للإعلان و3 أشهر قبل التحصيل
أكد الوزير أن عمل اللجنة سينتهي خلال ثلاثة أسابيع على الأكثر، تمهيداً لإعلان أسعار الإيجار الجديدة، وأن القيمة الإيجارية الجديدة لن تُحصَّل إلا بعد ثلاثة أشهر من الآن. كما أعلن تشكيل لجنة خاصة للتصالح تنظر في تسوية أوضاع المستأجرين المتعثرين، مع تسهيلات لمن يسعى لتقنين وضعه وسداد مديونيته.
شكاوى المستأجرين
جاء الاجتماع لمناقشة طلبي إحاطة؛ الأول من النائب عماد الغنيمي بشأن مشكلات مستأجري الأوقاف وقضايا التجديد التي تقيمها الهيئة ضد الأهالي وعدم صرف الأسمدة والاحتكار واستبدال الأراضي، والثاني من النائب محمود نجيب مشعل بشأن الارتفاع المفاجئ لإيجارات أراضي الأوقاف في قرية ميت الشيوخ بمركز فارسكور في دمياط. وطالب نواب بخفض القيم الجديدة والتدرج في الزيادة.
توصية برلمانية
قررت لجنة الشؤون الدينية استكمال مناقشة الطلبين في اجتماع لاحق بعد انتهاء لجنة الوزير من عملها، وأوصت بإعادة دراسة القيم الإيجارية بما يراعي البعدين الاقتصادي والاجتماعي. وكانت اللجنة قد أوصت في يوليو الماضي بألا تخرج الأوقاف عن معايير الإصلاح الزراعي وبأن تكون الزيادة متدرجة وفق نظام الشرائح.
وتُعد أراضي الأوقاف من الأموال الموقوفة لوجوه البر، ويظل تحقيق التوازن بين حفظ حقوق الوقف ورعاية أحوال المستأجرين البسطاء محور النقاش بين الوزارة والبرلمان.
المصادر: اليوم السابع، تفصيلة
