مع كل تحرك في سعر الدولار في مصر، يعود السؤال عن مصير أسعار الأدوية. لكن رئيس لجنة التصنيع الدوائي بنقابة الصيادلة محفوظ رمزي يؤكد، في تصريحات لموقع سكاي نيوز عربية، أن تحريك سعر الصرف لم يعد مبرراً كافياً لرفع أسعار الأدوية تلقائياً، وأن زمن «الزيادات الجماعية» انتهى.
معادلة بثلاثة مؤشرات
أوضح رمزي أن القرار الوزاري رقم 498 لسنة 2026 وضع معادلة اقتصادية تحكم طلبات إعادة التسعير، تقوم على ثلاثة مؤشرات: سعر صرف الدولار بوزن 60%، ومعدل التضخم بوزن 30%، وسعر الفائدة بوزن 10%. ويعني ذلك أن سعر الصرف هو العنصر الأكثر تأثيراً، لكنه لا يعمل منفرداً.
وأشار إلى أن الآلية الجديدة تختلف عن ممارسات سابقة كانت ترفع أسعار مجموعات كبيرة من المستحضرات بنسب موحدة مثل 20 أو 25 أو 30% بمجرد تغير سعر الصرف، مؤكداً أن «كل مستحضر دوائي يجب أن يخضع لتقييم يستند إلى تكلفته الفعلية».
45 يوماً من الاستقرار قبل أي طلب
وبحسب رمزي، يجب أن يستقر سعر الدولار عند مستواه الجديد 45 يوماً قبل دراسة طلبات إعادة التسعير. وضرب مثالاً بانتقال الدولار من 50 إلى 56 جنيهاً، أي بزيادة تقارب 12%، موضحاً أن ذلك «لا يعني تحريك أسعار الأدوية فوراً». وتقدم الشركات مستنداتها عن تكاليف الإنتاج والخسائر، وتستغرق المراجعة شهراً أو شهرين أو ثلاثة بحسب الحالة، مع قدرة لجنة التسعير على مقارنة البيانات بالتكلفة الفعلية للمواد الخام.
التوازن الصعب
ويشدد رمزي على أن مراجعة الأسعار يجب أن تراعي انتظام توريد الأدوية إلى السوق. وتواجه الجهات التنظيمية معادلة صعبة بين قدرة الشركات على الاستمرار في التصنيع وتغطية تكاليفها، وحماية المرضى، خصوصاً أصحاب الأمراض المزمنة، من زيادات تثقل كاهلهم، في ظل اعتماد الصناعة على استيراد جزء من المواد الخام.
وللمقارنة، سجل سعر شراء الدولار في البنك التجاري الدولي صباح اليوم 55.29 جنيه بحسب اليوم السابع.
المصادر: سكاي نيوز عربية، اليوم السابع – سعر الدولار
