أقام عبد الحليم محمد كمال الشناوي، حفيد الفنان الراحل كمال الشناوي ونجل المخرج محمد كمال الشناوي، دعوى قضائية ضد إحدى شركات المحمول في مصر، يطالب فيها بتعويض قدره 10 ملايين جنيه (نحو 200 ألف دولار)، بعد اكتشافه تسجيل 12 خط هاتف ومحافظ إلكترونية باسمه دون علمه أو موافقته، بحسب ما نشره موقع سكاي نيوز عربية.
كيف اكتُشفت الخطوط؟
قال مصدر أمني للموقع إن البداية كانت عندما استخدم الشناوي تطبيقاً تابعاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات للاستعلام عن الخطوط المسجلة برقمه القومي، ففوجئ بأرقام لا يعرفها. وتبيّن ارتباط بعضها بمحافظ إلكترونية، ما أثار مخاوفه من استخدامها في معاملات مالية قد يُساءل عنها.
ووفق صحيفة الدعوى، حاول الشناوي حل المشكلة في أحد فروع الشركة دون نتيجة، فحرر محضراً ووجه إنذاراً رسمياً لإخلاء مسؤوليته عن أي استخدام للخطوط، قبل اللجوء إلى القضاء.
الهوية الرقمية في خطر
وحذر خبير التكنولوجيا وأمن المعلومات أحمد صبري من أن الخطر يتجاوز وجود أرقام مجهولة إلى تهديد الهوية الرقمية، لأن رقم المحمول بات مفتاحاً للخدمات المصرفية والمحافظ الإلكترونية ومنصات التواصل. ورأى أن التحقق ببصمة الوجه عند استخراج الشريحة يضيف طبقة حماية مهمة بدلاً من الاكتفاء ببيانات البطاقة التي قد تتداول صورها.
وأوضح صبري أن جذور المشكلة تعود إلى ممارسات سابقة، لا سيما قبل عام 2015، حين كان التسجيل يعتمد على بيانات البطاقة بإجراءات أقل تشدداً، وأن السعي وراء مستهدفات المبيعات والحوافز قد يدفع بعض الوكلاء إلى تسجيل شرائح ببيانات مواطنين دون علمهم.
ماذا يقول القانون عن الجرائم الرقمية؟
وفي سياق متصل بحماية البيانات الشخصية، أشار الخبير القانوني علي الطباخ، في تصريحات لليوم السابع عن الابتزاز بالصور المفبركة بالذكاء الاصطناعي، إلى أن قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 ينص على السجن من سنتين إلى خمس سنوات وغرامة تصل إلى 300 ألف جنيه لمن ينتهك حرمة الحياة الخاصة عبر معالجة بيانات شخصية، داعياً الضحايا إلى الاحتفاظ بالأدلة والتوجه إلى مباحث الإنترنت أو النيابة العامة.
ولمن يريد التأكد من سلامة بياناته، تكشف هذه الواقعة أهمية الاستعلام الدوري عن الخطوط المسجلة بالرقم القومي عبر الوسائل الرسمية.
المصادر: سكاي نيوز عربية، اليوم السابع
