الناتج المحلي الإجمالي (Gross Domestic Product — GDP) مقياس شائع لحجم النشاط الاقتصادي داخل حدود بلد خلال فترة زمنية، عادة ربع سنة أو سنة. يحاول تلخيص قيمة السلع والخدمات النهائية المنتَجة، لتجنّب عدّ المكوّنات الوسيطة مرتين.
ثلاث زوايا شهيرة للحساب في نظام الحسابات القومية: جانب الإنتاج (القيمة المضافة)، وجانب الإنفاق (استهلاك + استثمار + إنفاق حكومي + صافي الصادرات)، وجانب الدخل. من حيث المبدأ يجب أن تتسق النتائج؛ عملياً توجد فروقات إحصائية تُوضَّح في النشرات الرسمية.
يُميَّز بين الناتج الاسمي (بالأسعار الجارية) والحقيقي (بعد تعديل الأسعار) لنرى هل نما الاقتصاد فعلياً أم أن التضخم ضخّم الأرقام فقط. كما يُستخدم الناتج للفرد كنقطة مقارنة تقريبية لمستوى النشاط للشخص، مع التحفظ أنه متوسط لا يبيّن توزيع الدخل.
ما الذي لا يقيسه الناتج جيداً؟ العمل المنزلي غير المدفوع، والاقتصاد غير الرسمي جزئياً إن لم يُقدَّر، والأضرار البيئية، والرفاه الذاتي. لذلك تُستخدم أحياناً مؤشرات مكملة دون أن تلغي فائدة الناتج لرصد الدورات الاقتصادية.
عند قراءة خبر «نمو 3%» اسأل: هل هو ربعي أم سنوي؟ معدّل موسمياً أم لا؟ حقيقي أم اسمي؟ وهل جاء من النفط أو السياحة أو الصناعة التحويلية؟ التفاصيل في جداول الأجهزة الإحصائية الوطنية أو قواعد بيانات البنك الدولي وصندوق النقد.
في المنطقة العربية تختلف هياكل الناتج كثيراً بين اقتصادات نفطية وأخرى تعتمد تحويلات أو زراعة أو خدمات. المقارنة بين الدول تفيد الاتجاه العام، لكن السياسات تُبنى على تركيبة الناتج المحلية لا على رقم واحد معزول.
هذا الشرح للفهم العام؛ المنهجية التفصيلية في نظام الحسابات القومية للأمم المتحدة وفي أدلة الأجهزة الإحصائية الوطنية.
كذلك يُفرَّق بين الناتج المحلي الإجمالي والناتج القومي الإجمالي (GNP/GNI) الذي يركز على دخل المقيمين بغض النظر عن مكان الإنتاج. التحويلات وأرباح الشركات في الخارج تظهر في حسابات الدخل القومي بأشكال مختلفة؛ لذلك لا تخلط بين المؤشرين عند مقارنة بلد يعتمد على تحويلات مع بلد يعتمد على إنتاج محلي كثيف.
