تتجه المفوضية الأوروبية إلى الموافقة على صرف معظم مخصصات المجر من «مرفق التعافي والصمود» الأوروبي، البالغة نحو 10 مليارات يورو، في وقت لاحق من شهر نوفمبر الجاري، بحسب ما أكده مسؤولون في المفوضية لشبكة «يورونيوز» يوم الخميس 12 نوفمبر 2026. وتأتي هذه الخطوة بعد أن نفّذت حكومة رئيس الوزراء بيتر ماجيار حزمة واسعة من إصلاحات سيادة القانون ومكافحة الفساد، أنهت سنوات من تجميد هذه الأموال في عهد سلفه فيكتور أوربان.
ونقلت يورونيوز عن مسؤول مطّلع على الملف، طلب عدم الكشف عن هويته، أن المفوضية «لم تحدد عقبات كبيرة» في حالة المجر، وهو ما قد يعني حصول بودابست على المبلغ المطلوب كاملاً أو ما يقارب ذلك، مضيفة أن التقييم قد يُنشر في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.
سباق مع الزمن قبل انتهاء الصندوق
ينتهي العمل بمرفق التعافي والصمود، الذي أُنشئ بعد جائحة كورونا، في وقت لاحق من هذا العام، ويجب اعتماد جميع المدفوعات بحلول نهاية نوفمبر كي تُصرف قبل نهاية السنة. وكانت المجر قد أعلنت أواخر أغسطس أنها استوفت شروط الاتحاد الأوروبي للدفع رغم التأخيرات الكبيرة التي تراكمت في عهد أوربان، لتبدأ المفوضية بعدها مباشرة عملية التحقق.
وبحسب المسؤول ذاته، تتوقع المفوضية الانتهاء من جميع تقييمات صندوق التعافي المتبقية، بما فيها تقييم المجر، بحلول نهاية الشهر.
من الانتخابات إلى الأموال: مسار ماجيار
وصل بيتر ماجيار إلى السلطة إثر فوز ساحق في انتخابات أبريل الماضي، بعدما خاض حملته على وعد بالإفراج عن أموال الاتحاد الأوروبي المجمدة طوال 16 عاماً من حكم أوربان. وفي مايو، اتفق ماجيار مع رئيسة المفوضية أورسولا فون دير لاين على الإفراج عن 16.4 مليار يورو كانت محتجزة بسبب مخاوف تتعلق بسيادة القانون والفساد، منها 10 مليارات من صندوق التعافي.
«مراحل فائقة» وتعديل أكثر من 100 قانون
لم يكن الطريق سهلاً؛ إذ تعيّن على المجر استيفاء 27 مما يسمى «المراحل الفائقة» وأكثر من 100 مرحلة أخرى. وعدّل البرلمان المجري خلال الصيف أكثر من 100 قانون لتلبية المتطلبات، يتعلق معظمها باستقلال القضاء ومكافحة الفساد، وفق يورونيوز.
ومن أبرز الوسائل التي ساعدت بها المفوضية بودابست على تلبية شروط التمويل السماح بضخ رؤوس أموال عبر مؤسسات استثمارية. فبموجب خطة التعافي المعدّلة التي اعتُمدت في أغسطس، أُعيد توجيه 3.6 مليار يورو، أي أكثر من ثلث المبلغ الإجمالي، إلى ضخ رؤوس أموال في بنك التنمية المجري وفي شركة سكك حديدية جديدة مملوكة بالكامل للدولة هي «شركة عربات السكك». كما تتضمن الخطة الوطنية المعدلة إجراءات لتحديث شبكة الطاقة والسكك الحديدية ومخزون المساكن المخصصة للإيجار.
ماذا بعد موافقة المفوضية؟
لن تكون توصية المفوضية الإيجابية الخطوة الأخيرة، إذ يتعين على الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الموافقة عليها أيضاً قبل صرف الدفعات. وفي وقت سابق، وافقت المفوضية على الإفراج عن 4.2 مليار يورو من أموال التماسك المجمدة للمجر بعد تطبيق حكومة ماجيار إصلاحات سيادة القانون ومكافحة الفساد.
في المقابل، لا يزال مبلغ 2.2 مليار يورو آخر محجوباً لأن الشروط المتعلقة بالحرية الأكاديمية وحقوق مجتمع الميم لم تُستوفَ بعد، ولم تقدّم بودابست حتى الآن ما يثبت تنفيذ تلك الإصلاحات. وقالت يورونيوز إنها طلبت تعليقاً من الحكومة المجرية لكنها لم تتلقَّ رداً حتى نشر تقريرها.
لماذا يهم هذا الخبر؟
يمثل الإفراج المرتقب عن أموال صندوق التعافي اختباراً عملياً لتحوّل العلاقة بين بودابست وبروكسل بعد سنوات من الخلاف حول استقلال القضاء ومكافحة الفساد. فبالنسبة لحكومة ماجيار، تعني هذه الأموال تمويل مشروعات في الطاقة والنقل والإسكان، أما بالنسبة للاتحاد الأوروبي فهي تأكيد لمبدأ ربط التمويل باحترام سيادة القانون.
المصادر: يورونيوز، يورونيوز المجرية، يورونيوز (أموال التماسك)، فيلاغ غازداشاغ.
