شهدت تداعيات حادث تصادم قطاري العياط في مصر تطورات جديدة، إذ أقر الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمام لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب يوم الثلاثاء 10 نوفمبر 2026 بوجود أخطاء، وأعلن قيمة التعويضات المقررة لأسر الضحايا والمصابين، فيما كشفت وزارة الصحة عن الحصيلة الأحدث للحادث، بحسب ما نقله موقع «خليجيون».
ماذا حدث؟
وقع الحادث يوم الأحد 8 نوفمبر 2026 بين محطتي كفر عمار والرقة، عندما اصطدمت مقدمة القطار رقم 134 «الجيزة – الفيوم» بالعربة الأخيرة من القطار رقم 2010 «القاهرة – أسوان» أثناء توقف الأخير على المسار نفسه، وفق «المصري اليوم» و«خليجيون».
«نعترف بوجود أخطاء»
قال وزير النقل خلال اجتماع اللجنة: «نعترف بوجود أخطاء، وهدفنا منع الحوادث أو الحد منها»، مؤكداً أن الحادث مؤلم «حتى لو أسفر عن وفاة شخص واحد فقط». وأشار إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة لتطوير السكك الحديدية ترتكز على 7 محاور، وأن تنفيذها يتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة.
التعويضات
أعلن الوزير صرف 100 ألف جنيه لأسرة كل متوفى و50 ألف جنيه لكل مصاب، موضحاً أن وزارة النقل صرفت التعويضات أسوة بوزارة التضامن الاجتماعي. وكان الوزير قد زار يوم الاثنين مصابين في مستشفى الواسطى المركزي ببني سويف برفقة محافظها، وقدّم اعتذاره لهم ولأسرهم، كما توجه إلى قرية القطوري بمركز العياط لتقديم العزاء لأسرة أحد الضحايا، مؤكداً أن كل من يثبت تقصيره «لن يفلت من المساءلة».
الحصيلة الأحدث
قال بيتر وائل، مساعد وزير الصحة، أمام اللجنة إن الوزارة استقبلت 130 مصاباً و7 وفيات، وإن سيارات الإسعاف وصلت إلى موقع التصادم خلال 6 دقائق، مضيفاً أن 9 حالات لا تزال تتلقى العلاج في المستشفيات وجميعها حالات متوسطة.
ماذا كشفت التحقيقات؟
أمرت النيابة العامة بحبس مراقب محطة الرقة وناظرها على ذمة التحقيقات بعد ثبوت تقاعسهما عن متابعة لوحة التحكم الخاصة ببرج الإشارة رقم «ط 10»، إضافة إلى تلاعب المراقب في دفتر الإشارات. وكشف الفحص الفني أن قائد القطار 134 عطّل نظام التحكم الآلي بالقطار، فيما تقرر التحفظ على مساعده لحين استجوابه. كما أمر النائب العام بتشكيل لجنة من أساتذة كلية الهندسة بجامعة القاهرة لفحص منظومة العمل بهيئة السكك الحديدية ومراجعة ملفات الحوادث السابقة وتحديد أوجه القصور والمسؤولين عنها «دون استثناء أي موقع وظيفي».
