أصدر مجلس خبراء القيادة في إيران، اليوم الخميس 12 نوفمبر 2026، بياناً وصف فيه دراسة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد بأنها «ضرورة لا مفر منها»، مؤكداً أن هذا الأمر «تحوّل إلى مطلب شعبي ووطني». ونُشر البيان نحو الساعة 15:00 بتوقيت دمشق، بحسب ما نقلته وكالات ومواقع عدة.
ماذا قال البيان؟
قال المجلس إن «دراسة مسألة الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية ومراجعة العقيدة الدفاعية للبلاد، والعمل على إيجاد الردع اللازم، أصبحت ضرورة لا مفر منها». وأوضح أن التهديدات المتكررة الصادرة عمّا وصفه بـ«العدو المعتدي»، ولا سيما تلك المتعلقة بالبرنامج والمعرفة النووية الإيرانية، تُظهر أنه لا يمكن التعويل على المؤسسات الدولية المعنية بهذا الملف.
ودعا المجلس المسؤولين الإيرانيين إلى إيلاء هذا المطلب الاهتمام اللازم «مسترشدين بتوجيهات» المرشد الإيراني مجتبى خامنئي. كما حذّر من أن أي هجوم جديد على إيران سيُقابَل برد «فوري وفعّال ومن دون قيود جغرافية».
مطالب أخرى في البيان
- إنشاء مقر خاص بـ«اقتصاد الحرب» بمشاركة مختلف السلطات وتحت إشراف مؤسسة القيادة، لتعزيز الجبهة الداخلية في مواجهة الضغوط والحصار.
- دعوة وزارة الخارجية إلى إيصال رسالة طهران إلى دول الجوار، مع التأكيد أن أمن المنطقة تتولاه دولها وشعوبها، وأن الوجود العسكري الأجنبي «سبب رئيسي لعدم الاستقرار».
- حثّ المسؤولين على عدم تقديم تنازلات للولايات المتحدة، لأن ذلك بحسب البيان قد يشجع واشنطن على مزيد من المطالب.
- الدعوة إلى معالجة الأوضاع المعيشية للمواطنين، واستمرار دعم حلفاء إيران في اليمن ولبنان.
هل يعني ذلك أن إيران انسحبت من المعاهدة؟
لا. البيان دعوة لدراسة الانسحاب وليس قراراً تنفيذياً. فمجلس خبراء القيادة، وهو الهيئة التي تنتخب المرشد الأعلى، لا يملك بنفسه صلاحية إخراج إيران من المعاهدة، ويبقى القرار النهائي بيد المرشد والمجلس الأعلى للأمن القومي. ولا تزال إيران طرفاً في المعاهدة التي وقّعتها عام 1968 وصادقت عليها عام 1970، وتنص المادة العاشرة منها على أن الانسحاب يتطلب إخطار الدول الأطراف ومجلس الأمن قبل ثلاثة أشهر، ولم يُقدَّم أي إخطار من هذا النوع حتى الآن.
السياق
يأتي البيان في ظل تصاعد النقاش داخل إيران حول مستقبل برنامجها النووي بعد الضربات التي تعرضت لها منشآتها. ووفق موقع Clash Report، أُحيل في سبتمبر مشروع قانون للانسحاب إلى هيئة رئاسة البرلمان بعد مطالبة نحو 130 نائباً بذلك، فيما أكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في 2 نوفمبر أن إيران لا تزال عضواً في المعاهدة وملتزمة بها. وكان أمين المجلس الأعلى للأمن القومي محسن رضائي قد قال في 31 أكتوبر إنه لم يُتخذ قرار جديد بتغيير العقيدة النووية.
ويرى محللون في موقع Newsquawk أن هذا النوع من البيانات يحمل ثقلاً مؤسسياً لكنه أقرب إلى رسالة سياسية منه إلى قرار، مشيرين إلى أن المؤشرات التي ستُراقب هي ما إذا كانت الحكومة ومكتب المرشد سيتبنيان اللغة نفسها.
المصادر: سبوتنيك عربي، إرم نيوز، فيتو، قناة المنار، إيران إنترناشونال، Clash Report، Newsquawk.
