أكد رئيس مجلس الشورى الإسلامي الإيراني محمد باقر قالیباف، اليوم الأحد، أن مضيق هرمز لن يُعاد فتحه قبل تنفيذ الشروط السبعة التي تربطها طهران بمذكرة تفاهم إسلام آباد الموقّعة في يونيو/حزيران الماضي مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أيام من تلقّي طهران رداً أميركياً على مقترحها الدبلوماسي، وفق ما نقلته وكالة «نور نيوز» الإيرانية ووكالات أنباء.
ماذا قال قالیباف؟
في كلمة ألقاها خلال الجلسة العلنية للبرلمان، قال قالیباف إن الأميركيين «يقولون شيئاً آخر في الإعلام» بينما طرحوا أخيراً مقترحات عبر وسيط، لكنه شدّد على أن «زمن إطالة العملية وفرض مطالب أحادية الجانب قد انتهى».
وأضاف أن موقف الجمهورية الإسلامية «واضح وحاسم»، وأن «مضيق هرمز لن يُفتح إلى أن تتحقق شروطنا السبعة استناداً إلى مذكرة تفاهم إسلام آباد». كما قال إن إيران لا تضبط أمنها القومي وفق تغريدات أو تصريحات يومية لمسؤولين أميركيين، بل وفق «سلوك العدو وفعله الحقيقي».
ماذا تعني الشروط السبعة؟
لم يُفصّل قالیباف في خطابه الأحد قائمة الشروط بنداً بنداً، لكنه ربطها صراحة بمذكرة إسلام آباد. وتشير تقارير وكالات إلى أن المطالب المرتبطة بإعادة فتح المضيق تشمل، في جوهرها، رفع الحصار البحري، وإطلاق الأصول الإيرانية المجمّدة، ووقف الضغوط العسكرية، إلى جانب بنود أخرى وردت في التفاهم المؤقت مع واشنطن.
ويُعد مضيق هرمز ممراً حيوياً لتجارة النفط العالمية، وأي استمرار لإغلاقه أو لتقييد الملاحة فيه ينعكس مباشرة على أسعار الطاقة والأسواق، وهو ما يفسّر متابعة الأسواق للتصريحات المتصلة بالمضيق.
تصريح موازٍ من وزير الخارجية
وفي سياق متصل، قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقچي الأحد إنه «لا يوجد حل عسكري» للصراع مع الولايات المتحدة، محذّراً من أن أي اختيار مجدد لمسار المواجهة العسكرية سيقابل بردّ «أقوى من السابق»، وفق ما نقلته «عرب نيوز» عن تصريحات أدلى بها أمام سفراء أجانب.
ويأتي الخطابان في وقت يبدو فيه المسار التفاوضي معلّقاً، وسط رسائل متضاربة من الجانبين بين الحديث عن مقترحات عبر وسطاء والتصعيد اللفظي والعسكري في المنطقة.
لماذا يهم الخبر الآن؟
التصريح البرلماني الأحد يعيد تثبيت الشرط الإيراني لفتح المضيق بعد وصول الرد الأميركي على المقترح الدبلوماسي، ويؤكد أن طهران تربط أي انفراج ملاحي بتنفيذ بنود مذكرة إسلام آباد لا بتصريحات إعلامية. وفي غياب تأكيد مستقل من واشنطن حول مضمون الرد أو المقترحات عبر الوسيط، يبقى الملف مفتوحاً على مزيد من التفاوض أو التصعيد.
المصدر: نور نيوز، ونقله أيضاً عرب نيوز / رويترز وعمان أوبزرفر
