صوّت مجلس الشعب السوري يوم الاثنين 19 تشرين الأول/أكتوبر 2026 على إلغاء القانون رقم 521 لعام 1955 وتعديلاته، وهو قانون قديم كان يخوّل وزير التربية إصدار قرارات بالاستيلاء على أي عقار يُعدّ لازماً لخدمة مهام الوزارة. ويُنظر إلى الخطوة على أنها جزء من مراجعة أوسع للتشريعات الاستثنائية الموروثة التي مسّت حق الملكية الخاصة لعقود.
ما مضمون القانون الملغى؟
بحسب ما نشرته قناة الإخبارية السورية وصحيفة الوطن، كان القانون 521 يمنح وزير التربية صلاحية إصدار قرارات بالاستيلاء على أي عقار يراه لازماً لخدمة مهام الوزارة. وقد صدر هذا القانون عام 1955، أي قبل نحو سبعة عقود، وبقي جزءاً من المنظومة التشريعية السورية حتى تصويت المجلس على إلغائه.
قانون مصري طُبّق في سوريا زمن الوحدة
أوضح عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية في المجلس، النائب هشام الأفيوني، أن القانون في أصله قانون مصري، جرى تطبيقه في سوريا خلال سنوات الوحدة بين البلدين بموجب المرسوم التشريعي رقم 143 لعام 1958. وأشار إلى أن التصويت شمل إلغاء القانون وجميع مفاعيله، في إشارة إلى إنهاء الأساس القانوني الذي استندت إليه قرارات الاستيلاء.
ماذا يعني الإلغاء عملياً؟
وفق قراءة موقع “عروبة”، فإن إلغاء القانون يعزز حماية الملكية الخاصة، إذ لن يعود بإمكان وزارة التربية الاستناد إلى صلاحية استثنائية للاستيلاء على العقارات، وسيتعين على الجهات العامة عند الحاجة إلى عقار للنفع العام اللجوء إلى قوانين الاستملاك العامة بما تتضمنه من إجراءات وتعويضات. ولفت الموقع إلى أن الإلغاء لا يزال بانتظار استكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة لإصداره ودخوله حيز التنفيذ.
ولم تتضمن التقارير المتاحة حتى الآن تفاصيل عن آلية معالجة قرارات الاستيلاء التي صدرت سابقاً بموجب هذا القانون، أو عن كيفية تعامل الجهات المعنية مع العقارات المشمولة بها، وهي مسألة يُتوقع أن تتضح مع صدور القانون بصيغته النهائية والتعليمات التنفيذية.
مراجعة أوسع للتشريعات
يأتي هذا التصويت ضمن نشاط تشريعي متصاعد للمجلس؛ ففي 12 تشرين الأول، بحث رئيس مجلس الشعب عبد الحميد العواك مع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، برئاسة عبد الناصر الحوشان، مهام اللجنة واختصاصاتها في مراجعة القوانين. وذكر تلفزيون سوريا أن جدول أعمال المجلس يتضمن أيضاً مقترحات أخرى، أبرزها:
- قانون المناطق الحدودية: مقترح بإلغاء القانون رقم 41 لعام 2004 الخاص بالأراضي في المناطق الحدودية، تقدّم به 22 عضواً.
- عقوبات الغياب عن العمل: مقترح لتعديل العقوبات المفروضة على العاملين المتغيبين عن وظائفهم.
- حصص التوظيف: مقترح بإلغاء تخصيص 50% من بعض الوظائف لذوي الشهداء.
لماذا يهمنا هذا الخبر؟
يمسّ الإلغاء مباشرة حق الملكية الذي يُعد من أكثر الملفات حساسية في سوريا بعد سنوات الحرب، حيث تتداخل قضايا العقارات المصادرة والمستولى عليها مع ملف عودة الأهالي وإعادة الإعمار. ويشير التحرك نحو إلغاء قوانين استثنائية قديمة، كالقانون 521 وقانون المناطق الحدودية المطروح للنقاش، إلى توجه تشريعي لإعادة الاعتبار للإجراءات القانونية العامة بدل الصلاحيات الاستثنائية الممنوحة لجهات بعينها. وتبقى العبرة في التطبيق، وفي وضوح آلية التعامل مع آثار القرارات السابقة.
المصادر
- الإخبارية السورية: مجلس الشعب يلغي القانون 521 الذي يتيح لوزير التربية الاستيلاء على العقارات
- صحيفة الوطن السورية: مجلس الشعب يصوت على إلغاء قانون يمنح وزير التربية قرارات بالاستيلاء على عقارات
- تلفزيون سوريا: مجلس الشعب السوري يلغي قانون الاستيلاء على العقارات لصالح وزارة التربية
- عروبة: مجلس الشعب يطوي صفحة قانون الاستيلاء على العقارات
