جددت النقابة العامة للأطباء في مصر، في بيان صدر يوم السبت 31 أكتوبر 2026، رفضها القاطع لأي توسع غير مدروس في أعداد المقبولين بكليات الطب، محذرة من «تكرار المأساة» التي قالت إنها حدثت مع خريجي طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، بحسب ما نقله موقع «مصراوي».
تهديد لجودة إعداد الطبيب
قالت النقابة إن زيادة الأعداد دون توفير المقومات الأساسية للتعليم والتدريب الطبي تمثل «تهديداً مباشراً» لجودة إعداد الطبيب المصري، ولا يقتصر أثرها على مستقبل الخريجين، بل يمتد إلى كفاءة المنظومة الصحية وسلامة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
وأشارت إلى أن زيادة الخريجين انعكست بالفعل على تدريب أطباء الامتياز، الذي يواجه صعوبات شديدة في استيعاب الأعداد، خاصة بعد مضاعفة مدة الامتياز إلى عامين بدلاً من عام واحد دون توفير أماكن التدريب اللازمة، ما أدى إلى «قصور واضح» في العملية التدريبية. وحذرت من تكدس أطباء الامتياز داخل المستشفيات وتراجع فرص التدريب العملي.
هجرة الأطباء: العلاج في الأسباب لا في الأعداد
شددت النقابة على أن حل مشكلة هجرة الأطباء «لا يمكن أبداً» أن يأتي بزيادة الأعداد، بل بمعالجة أسبابها عبر:
- تحسين بيئة العمل.
- رفع أجور الأطباء التي وصفتها بـ«المتدنية».
- توفير فرص التعليم والتدريب بعد التخرج.
- تأمين المنشآت الصحية للقضاء على الاعتداءات على الأطقم الطبية.
المطالب المحددة
طالبت النقابة بالالتزام بالقرار الجمهوري الخاص بإنشاء كليات الطب، الذي منحها ثلاث سنوات لتوفيق أوضاعها وإنشاء مستشفياتها الجامعية، وبعدم السماح بقبول دفعات جديدة في الكليات التي لم تنشئ مستشفى جامعياً، التزاماً بتوصية لجنة القطاع الطبي بالمجلس الأعلى للجامعات بوقف القبول فيها اعتباراً من العام الدراسي المقبل، وكذلك بتوصية اللجنة نفسها بخفض أعداد المقبولين بكليات الطب بنسبة 10%.
وذكّرت النقابة بقرارات جمعيتها العمومية الأخيرة، ومنها أنه في حال قبول الكليات التي لم تنشئ مستشفيات جامعية طلاباً جدداً العام المقبل، فلن يُقبل قيد هؤلاء الطلاب في النقابة.
خطاب رسمي إلى رئيس الوزراء
قررت النقابة مخاطبة رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي رسمياً لعرض رؤيتها بشأن التوسع في القبول ومخاطره، والمطالبة بربط أعداد المقبولين بالقدرة الاستيعابية الفعلية للكليات والمستشفيات الجامعية. وأكدت أن «جودة الطبيب لا تتحقق بمجرد حصوله على شهادة التخرج»، بل بمنظومة متكاملة من التعليم والتدريب والتأهيل المستمر.
ويهم هذا الملف آلاف الأسر المصرية التي يطمح أبناؤها إلى دراسة الطب، إذ قد ينعكس أي خفض في أعداد المقبولين على تنسيق القبول في الأعوام المقبلة.
