اعتمد مجلس الأمن الدولي، مساء الخميس 12 نوفمبر 2026 بتوقيت نيويورك (فجر الجمعة بتوقيت دمشق)، قراراً بريطاني الصياغة يمدّد نظام العقوبات المفروض على جماعة الحوثي في اليمن لعام إضافي، ويدين بشدة تصعيدها العسكري داخل اليمن وهجماتها العابرة للحدود على المملكة العربية السعودية.
ماذا يتضمن القرار؟
بحسب ما نقلته «عرب نيوز» و«غلف نيوز» و«الجزيرة»، صدر القرار بالتوافق ومن دون تصويت رسمي، إذ لم يعترض عليه أي عضو. وأبرز ما جاء فيه:
- تمديد تجميد الأصول وحظر السفر على أفراد وكيانات حوثية مدرجة على قوائم العقوبات حتى 14 نوفمبر 2027.
- تجديد ولاية فريق الخبراء الأممي المكلّف بمراقبة العقوبات حتى 15 ديسمبر 2027، مع توسيعه ليضم خبرة في الأمن البحري.
- تشديد تطبيق حظر السلاح المفروض منذ القرار 2216 في أبريل 2015، والذي لا يملك تاريخ انتهاء.
- التحرك لقطع إمدادات المكوّنات ذات الاستخدام المزدوج والمواد الكيميائية الأولية التي تستخدمها الجماعة في تصنيع المسيّرات والصواريخ محلياً، على أن يقرر المجلس بحلول 11 يناير ما على الدول اتخاذه لمنع وصول هذه المواد، استناداً إلى قائمة يعدّها فريق الخبراء.
- مطالبة الحوثيين بوقف فوري وغير مشروط لهجومهم العسكري في اليمن وضرباتهم على السعودية وتهديداتهم للسفن التجارية.
إيرادات الحوثيين والمحتجزون
وطلب القرار من فريق الخبراء تتبّع الإيرادات التي تجنيها الجماعة من سيطرتها على قطاعات اقتصادية رئيسية مثل الطاقة والاتصالات، والتوصية بطرق تمنع تحويلها إلى الاستخدام العسكري. كما أعاد التأكيد على أن الاحتجاز التعسفي لموظفي الأمم المتحدة والدبلوماسيين والعاملين الإنسانيين قد يكون سبباً لعقوبات إضافية، وهي فقرة اقترحتها البحرين بدعم أمريكي، بحسب «عرب نيوز».
مواقف الدول
قالت المندوبة البريطانية الدائمة لدى الأمم المتحدة سارة ماكنتوش إن اعتماد القرار بالتوافق «يُظهر عزم المجلس على اتخاذ إجراء حاسم ضد الهجمات المتهورة للحوثيين في اليمن وضد المملكة العربية السعودية والمنطقة الأوسع»، مؤكدة التضامن مع الحكومة اليمنية والسعودية وحقهما في الدفاع عن أمنهما وسيادتهما.
من جهته، قال المندوب الصيني فو تسونغ إن «عقوبات المجلس مجرد وسيلة وليست غاية بحد ذاتها»، معرباً عن أمله في خفض التصعيد في اليمن في أقرب وقت. أما نائبة المندوب الروسي، فرأت وفق «الجزيرة نت» أنه من الخطأ تحميل الحوثيين وحدهم المسؤولية، وأن الصياغة المتعلقة بالمواد مزدوجة الاستخدام «ملتبسة»، داعية إلى حوار شامل برعاية الأمم المتحدة.
القرار لا يجيز استخدام القوة
وأوضحت «غلف نيوز» أن القرار لا يفرض عقوبات شاملة جديدة على اليمن ولا يجيز استخدام القوة العسكرية، بل يستهدف أفراداً وكيانات بعينها، مع التشديد على أنه «لا حل عسكرياً» للنزاع وأن الحوار والمصالحة بين الأطراف اليمنية هما السبيل الوحيد للسلام.
السياق
يأتي القرار بينما تتواصل هجمات الحوثيين بالمسيّرات والصواريخ على السعودية، إذ أعلن تحالف دعم الشرعية خلال الساعات الماضية اعتراض مسيّرات فوق الرياض والمنطقة الشرقية، فيما بحث وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان مع المبعوث الصيني الخاص للشرق الأوسط تشاي جيون الاعتداءات الحوثية وجهود خفض التصعيد.
المصادر: عرب نيوز، غلف نيوز، الجزيرة، الحكومة البريطانية، العربية.
