اللائحة العامة لحماية البيانات، رقم 2016/679، قانون للاتحاد الأوروبي بدأ تطبيقه في 25 مايو 2018. تحمي أشخاصاً في المنطقة الاقتصادية الأوروبية حين تُعالج بياناتهم، حتى لو كانت الشركة في بلد آخر وعرضت عليهم موقعاً أو تتبعتهم. فقرة «نحن نحترم خصوصيتك» في أسفل الصفحة ليست هذه اللائحة.
ماذا تُلزم به
المعالجة تحتاج أساساً: موافقة، أو عقد، أو التزام قانوني، أو حماية حياة، أو مهمة عامة، أو مصلحة مشروعة لا تطغى على حق الشخص. البيانات تُجمع لغرض يُعلن، وتُقلل، وتُصحح، ولا تُحفظ بعد انتفاء الغرض، وتُحمى من التسريب. لصاحب البيانات حق الاطلاع والنقل والاعتراض، وفي حالات المحو. خرق يهدد الناس يُبلّغ خلال 72 ساعة للجهة الرقابية إن انطبق الشرط. الغرامة في أشد الدرجات تصل إلى 20 مليون يورو أو 4 في المئة من رقم الأعمال العالمي السنوي، أيهما أعلى. مسؤول حماية البيانات يُعيَّن حين تكون المعالجة واسعة أو حساسة، لا في كل دكان.
ما لا تغطيه وحدها
اللائحة لا تحكم بيانات شركة عن شركة من غير فرد، ولا تُلغي قوانين العمل المحلية. نقل البيانات خارج أوروبا يحتاج أداة: قرار كفاية، أو شروطاً تعاقدية معيارية، لا بريداً إلى خادم بلا سند. نافذة «أوافق» التي لا يمكن رفضها لا تصنع موافقة بالمعنى الذي تشترطه اللائحة.
الصورة قاعة البرلمان الأوروبي في بروكسل عام 2024. مكان تشريع، لا نص المواد ولا شاشة موافقة.
النص الرسمي: Regulation (EU) 2016/679.
