قال الدكتور عمرو الورداني، رئيس لجنة الشؤون الدينية والأوقاف بمجلس النواب المصري، إن مشروع القانون الخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر يستهدف معالجة العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية وضمان استقرار العملية التعليمية، مؤكداً أنه سيُعرض على الجلسة العامة للمجلس، بحسب ما نقلته «بوابة الشروق».
فلسفة التعديل: التقاعد في منتصف العام الدراسي
أوضح الورداني، خلال حديثه لبرنامج «من ماسبيرو» مع الإعلامي رامي رضوان على القناة الأولى يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، أن فلسفة التعديل تقوم على معالجة العجز في المعلمين من خلال إتاحة التعامل مع حالات بلوغ سن التقاعد خلال العام الدراسي، مشيراً إلى أن تعديلات مماثلة تُناقش في لجنة التعليم بشأن معلمي وزارة التربية والتعليم، «تحقيقاً لمبدأ تساوي المراكز القانونية».
موافقة مبدئية وجلسة استماع
ووافقت لجنة الشؤون الدينية والأوقاف، برئاسة الورداني، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة، في اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشؤون الدستورية والتشريعية. وأضاف أن اللجنة ستعقد جلسة استماع ومناقشة لبحث آليات التعامل مع أزمة العجز في أعداد المعلمين بالمعاهد الأزهرية، ضمن توصيات اجتماعها.
«أداة وليست الحل الوحيد»
وأكد الورداني أن التعديل يمثل إحدى الأدوات المتاحة لمواجهة العجز وليس الحل الوحيد، متسائلاً: «الأزهر يحتاج إلى المعلمين في كل التخصصات، فلماذا لا نستخدم هذه الأداة؟». ورفض ما وصفه بالقراءات المغرضة لمشروع القانون، قائلاً: «هذا داعم للأزهر الشريف وليس شيئاً آخر».
لماذا يهم ذلك؟
تمثل المعاهد الأزهرية شبكة تعليمية واسعة تجمع بين العلوم الشرعية والمواد الدراسية العامة، ويؤثر نقص المعلمين فيها مباشرة على انتظام الدراسة. ويهدف التعديل المقترح إلى تفادي خلوّ الفصول من معلميها عند بلوغهم سن التقاعد في منتصف العام، إلى أن يُحسم الأمر في الجلسة العامة لمجلس النواب.
المصدر: بوابة الشروق.
