انتشر العمل عن بُعد والعمل الهجين بعد جائحة كوفيد-19، وأصبح خياراً تنظيمياً دائماً في قطاعات كثيرة تعتمد على الحاسوب والتواصل الرقمي. لم يعد السؤال فقط «هل نسمح بالعمل من المنزل؟» بل كيف تُدار الحدود بين وقت العمل ووقت الأسرة دون أن يتحمّل أحد الطرفين وحده كلفة المرونة.
دليل منظمة العمل الدولية حول التليورك أثناء الجائحة وما بعدها يشدّد على سياسات مكتوبة واضحة، وحوار اجتماعي بين الإدارة والعمال، ومعاملة متساوية لمن يعملون عن بُعد ومن يحضرون إلى المكتب، وعلى السلامة المهنية بما يشمل بيئة العمل المنزلية قدر الإمكان.
من المخاطر التي يذكرها الدليل: العزلة الاجتماعية، وضعف التواصل مع الزملاء، وتمدّد ساعات العمل خارج اليوم الرسمي لأن المنزل صار مكان العمل. لذلك توصي المنظمة بساعات متفق عليها، وحق في الانفصال عن الأجهزة بعد الدوام، ودعم للاتصال الرقمي حتى لا يُستبعد من لا يملك إنترنتاً مستقراً.
في نيسان/أبريل 2026 نشرت منظمة العمل الدولية أيضاً إرشادات إحصائية حول «العمل عن بُعد الدولي»، أي أداء مهام الوظيفة من بلد مختلف عن بلد صاحب العمل عبر أدوات رقمية. التعريف يفصل بين المقيمين وغير المقيمين، ويشمل الترتيبات الكاملة والهجينة المتكررة. هذا مهم للدول التي تريد قياس هذه الظاهرة في إحصاءات العمل والهجرة.
على مستوى الأسرة، التوازن لا يتحقق بمجرد «المرونة» إن لم تُحدَّد قواعد: غرفة أو زاوية للعمل إن أمكن، جداول مدرسية معروفة، واتفاق على أوقات الاجتماعات. الأسر التي فيها أطفال صغار أو كبار في السن تحتاج دعماً إضافياً من صاحب العمل (إجازات مرنة، ساعات مضغوطة) وليس ضغطاً للإجابة الفورية طوال اليوم.
ليس كل عمل قابلاً للتنفيذ من المنزل؛ التقارير والأدلة تشير إلى أن نسبة المهن القابلة للتليورك تختلف بين الدول حسب البنية التحتية ونوع الاقتصاد. الاستثمار في الاتصالات والمساكن المناسبة يزيد الإمكانية، لكنه لا يلغي الحاجة إلى حضور بعض المهن في الموقع.
للقارئ: إذا كنت تعمل عن بُعد، راجع عقدك أو سياسة الشركة بخصوص ساعات الاتصال، الأجهزة، والتكاليف. وإذا كنت مديراً، اكتب السياسة بلغة واضحة وطبّقها بالمساواة. المصادر أعلاه رسمية ويمكن الرجوع إليها دون الاعتماد على شائعات وسائل التواصل.
