حوكمة الشركات ليست «أخلاقاً عامة» تُلصق بتقرير سنوي. هي توزيع سلطة: من يملك، من يقرر، من يراقب، وماذا يُفصح عنه قبل أن يخسر المساهم أمواله. النص المرجعي الأوسع اليوم هو مبادئ مجموعة العشرين ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لحوكمة الشركات، ونسختها المحدّثة صدرت عام 2023.
المجلس ليس الإدارة
المساهمون يملكون الحصص وينتخبون مجلس الإدارة في الشركات المساهمة. المجلس يعيّن الإدارة التنفيذية ويراقبها، ولا يُفترض أن يدير العمليات اليومية. الخلط بينهما يظهر حين يكون رئيس المجلس هو الرئيس التنفيذي نفسه: الشخص يقيّم نفسه. المبادئ لا تحظر الجمع في كل نظام قانوني، لكنها تطلب أن يستطيع المجلس أن يراجع الإدارة باستقلال، عبر أعضاء غير تنفيذيين ولجان لا تسيطر عليها الإدارة. لجنة التدقيق تراجع الحسابات واستقلال المدقق الخارجي. لجنة المكافآت تربط أجر التنفيذي بأداء يُقاس، لا برقم يختاره هو.
لماذا تُذكر في الأخبار
الصفقات مع أطراف ذات صلة، أي بيع أصل لشركة يملكها عضو مجلس، هي الموضع الذي تختفي فيه القيمة إن لم تُعرض على مساهمين غير منتفعين. الإفصاح المتأخر عن خسارة، أو تغيير مدقق الحسابات بلا تفسير، إشارة يحكم عليها السوق قبل أن يحكم القضاء. الحوكمة لا تمنع الاحتيال وحدها؛ هي تجعل إخفاءه أصعب وتحدد من يُسأل حين يظهر.
الصورة
الصورة قاعة اجتماعات مؤجرة في فندق تايتانيك في بلفاست. طاولة وغرفة فندق، لا محضر مجلس إدارة شركة مسماة ولا تصويت مساهمين.
