لا توجد على باب المصنع شهادة واحدة اسمها «حلال العالم». ما يُباع تحت الكلمة يخضع لجهات مختلفة، والدولة التي تستورد قد ترفض ختماً قبلته دولة أخرى. هذا هو لب الموضوع، لا قائمة أطعمة ممنوعة تُعاد في كل مقال.
ماذا تفحص الجهة عادة
الشرط الفقهي المتفق عليه في خطوطه العريضة: أن يكون الحيوان من جنس مباح، وأن يُذكى وهو حي، وأن يُذكر اسم الله عند الذبح في الصيغ المعتمدة عند تلك الجهة، وأن يُسال الدم. الخلاف العملي الذي يعطل الشحنات هو الصعق قبل الذبح. بعض الهيئات تقبل صعقاً لا يقتل الحيوان إذا بقي الذبح شرعياً بعده، وهيئات أخرى تعدّ الصعق مانعاً. من يصدّر لحماً من مصنع يقبل الصعق إلى سوق تمنعه يحتاج خط إنتاج ثانياً أو يفقد السوق، والختم على العلبة لا يختصر هذا الخلاف.
من يضع الختم
في ماليزيا الجهة المرجعية الحكومية هي جاكيم (JAKIM)، وعليها يُقاس كثير من اعترافات جنوب شرق آسيا. منظمة التعاون الإسلامي أنشأت معهد المواصفات والمقاييس (SMIIC) ليضع مواصفات مشتركة، لكن اعتماد المصنع ما زال يمر غالباً عبر هيئة وطنية أو خاصة تعترف بها السوق المستهدفة. في الخليج تُذكر مواصفات هيئة التقييس (GSO) ضمن سلسلة الغذاء الحلال، والتطبيق يبقى عند الجهات الوطنية. المطعم الذي يكتب «حلال» على واجهته يقدّم إعلاناً، لا يقدّم رقم دفعة ولا اسم الجهة التي فتشت المسلخ.
الصورة
الصورة واجهة محل في شيان مكتوب عليها أنه حلال. لافتة محل، لا مختبر، ولا وثيقة اعتماد يمكن قراءة رقمها من الصورة.
