تتجه وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية في المغرب إلى اعتماد معايير معمارية جديدة في بناء المساجد، تقضي بتخصيص قاعات صلاة للنساء لا تقل مساحتها عن 30% من إجمالي فضاءات الصلاة في المساجد الجديدة، مقابل معدل متوسط يبلغ حالياً 20%. وكُشف عن ذلك في معطيات رسمية واردة في تقرير «الميزانية القائمة على النتائج من منظور النوع» المرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2027، وفق ما نشره موقع «صباح أكادير» يوم 28 أكتوبر 2026.
ماذا تتضمن المعايير الجديدة؟
بحسب التقرير، تندرج هذه التدابير ضمن جهود الوزارة للاستجابة لحاجيات مختلف فئات المجتمع، من خلال تتبع مدى توفر فضاءات ملائمة لإقامة الشعائر الدينية، اعتماداً على مؤشرات لقياس نجاعة الأداء تراعي مقاربة النوع الاجتماعي. وتشمل المعايير:
- قاعات صلاة للنساء لا تقل عن 30% من مجموع فضاءات الصلاة.
- فضاء صلاة مخصص للنساء في وضعية إعاقة بالطابق الأرضي، عندما تكون القاعة الرئيسية المخصصة لهن في الطابق العلوي أو النصفي.
- مرافق وضوء ودورات مياه خاصة بالنساء، مع مرفق واحد على الأقل ملائم للنساء ذوات الإعاقة.
وأشار التقرير إلى أن معدل الاستجابة لحاجيات النساء من قاعات الصلاة بلغ 27.6% خلال سنة 2025.
الفتيات والتعليم العتيق
وفي ما يخص التعليم الديني، أفاد التقرير بأن نسبة تمدرس الفتيات في «التعليم العتيق»، وهو التعليم الديني التقليدي في المغرب، بلغت 30% خلال الموسم الدراسي 2025–2026. وسجلت النساء حضوراً متفاوتاً داخل هذه المنظومة؛ إذ مثّلن 16.57% من هيئة التدريس، و12.1% من الأطر، و44.6% من الأعوان الإداريين العاملين في التعليم العتيق.
كما بلغت نسبة استفادة النساء العاملات في وزارة الأوقاف من التكوين 36% خلال سنة 2025.
مرافقات للحاجّات في موسم الحج
وعلى صعيد التأطير الديني، عبأت الوزارة خلال موسم حج 2026 نحو 244 مؤطرة ومرافقة لتقديم التوجيه الديني للحاجّات المغربيات ومرافقتهن أثناء أداء المناسك، وهو ما يمثل 43.6% من مجموع المؤطرين والمرافقين الذين جرت تعبئتهم خلال الموسم. وتعتمد الوزارة مؤشرات خاصة لقياس رضا الحاجّات عن الخدمات المقدمة لهن ومقارنتها بالمعدل العام لرضا الحجاج، بهدف تقييم جودة الخدمات وتحسين الاستجابة لاحتياجات النساء.
المسجد فضاء للأسرة كلها
يكتسي هذا التوجه أهمية خاصة لأن حضور النساء إلى المساجد، لصلاة الجمعة والتراويح ودروس الوعظ وحلقات تحفيظ القرآن، يحتاج إلى فضاءات كافية ومرافق مناسبة تحفظ الخصوصية وتيسر أداء العبادة. ورفع الحد الأدنى إلى 30% من المساحة، مع مراعاة ذوات الإعاقة، يمثل انتقالاً من الاجتهاد الفردي في تصميم كل مسجد إلى معيار مكتوب قابل للقياس والمتابعة ضمن الميزانية العامة للدولة.
