أدانت محكمة بريطانية يوم الخميس 12 نوفمبر 2026 رجلين إيرانيين بتهمة التجسس لصالح الدولة الإيرانية، بعدما ثبت أنهما راقبا صحفيين يعملان في قناة «إيران إنترناشونال» الناطقة بالفارسية ومقرها لندن، إلى جانب محامٍ وأشخاص آخرين، بتكليف من الحرس الثوري الإيراني. وصدر الحكم بالإدانة عن هيئة المحلفين في محكمة وولويتش الملكية جنوب شرق لندن، على أن يُنطق بالعقوبة في 17 ديسمبر المقبل أمام المحكمة الجنائية المركزية المعروفة باسم «أولد بيلي».
والمدانان هما مصطفى سباهوند (41 عاماً) وفرهاد جوادي منش (46 عاماً)، وقد أُدينا بتهمة «مساعدة جهاز استخبارات أجنبي» بموجب قانون الأمن القومي البريطاني لعام 2023، بحسب بيان النيابة العامة الملكية (CPS). أما المتهم الثالث، شابور قلعهعلي خاني نوري (57 عاماً)، فقد بُرّئ من جميع التهم الموجهة إليه.
من هم الأهداف؟
وفق ما نقلته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي)، شملت قائمة «الأهداف» التي رصدها المتهمان الصحفيَّين مجتبى بورمحسن وكامبيز حسيني العاملَين في قناة «إيران إنترناشونال»، والمحامي جوناثان تيرنر، أحد الأعضاء المؤسسين لمنظمة «محامون بريطانيون من أجل إسرائيل»، إضافة إلى شخص يعمل في مجال الإنتاج الإعلامي. وتقول النيابة إن العملية استهدفت «منتقدي النظام الإيراني» على الأراضي البريطانية.
وبحسب بي بي سي، فإن الرجلين من غرب لندن، وهما طالبا لجوء حصلا على إذن إقامة مؤقت؛ إذ وصل سباهوند إلى بريطانيا مختبئاً في شاحنة عام 2016، فيما وصل منش عبر قارب صغير عام 2019.
أدلة الإدانة: فيديوهات ورسائل وبحث عبر ChatGPT
أوضحت النيابة العامة أن مقاطع فيديو وصوراً ورسائل نصية عُثر عليها في أجهزة المتهمين أظهرت سباهوند وهو يجري عمليات مراقبة لمنازل الأهداف وأماكن عملهم، بهدف تحديد مواقع صحفيين آخرين مرتبطين بالقناة. وتولّى سباهوند التواصل مع المشغّلين في إيران بعد أن وُعد بعشرات الآلاف من الجنيهات الإسترلينية، في حين كان منش يزوّده بالمعلومات والصور والمقاطع المصورة.
وذكرت بي بي سي أن الشرطة صادرت 534 غيغابايت من البيانات، تبيّن منها أن الرجلين تسلّما وثائق تتضمن صور الأهداف وعناوين عملهم وطراز سياراتهم وألوانها، بل وأسماء حيواناتهم الأليفة، ثم استخدما برنامج ChatGPT لإجراء مزيد من البحث. وقالت نائبة مساعد المفوض فيكي إيفانز، المنسقة الوطنية لشرطة مكافحة الإرهاب، إنها المرة الأولى التي يُقدَّم فيها سجل بحث على ChatGPT دليلاً في قضية تتعلق بتهديدات دولة أجنبية، مضيفة أن هذا «أمر بدأنا نراه أكثر مع اتساع انتشار أدوات الذكاء الاصطناعي».
كما أظهرت بيانات مواقع الهاتف أن سباهوند كان في منطقة محددة من لندن أواخر عام 2024 أثناء مراقبته هدفاً آخر. وعُثر على هاتفه على صور وعمليات بحث وعناوين تتعلق بهدف كان قد غادر منزله لأسباب أمنية وانتقل مؤقتاً إلى فندق في غرب لندن.
«150 ألف جنيه للإجهاز على الهدف»
من أخطر ما كشفته المحاكمة رسالة بعث بها سباهوند إلى جهة اتصاله في إيران يطلب فيها 150 ألف جنيه إسترليني مقابل «الإجهاز» على أحد الأهداف بمجرد العثور عليه، مؤكداً أنه «سيفعلها». وقال فرانك فيرغسون، رئيس قسم الجرائم الخاصة ومكافحة الإرهاب في النيابة العامة الملكية: «كانت هذه عملية محسوبة للتجسس على منتقدي النظام الإيراني»، مضيفاً أن سباهوند «كان مستعداً لتجاوز المراقبة إلى ارتكاب عنف خطير ضد أهدافه»، وأنه «لحسن الحظ أوقف المتهمون قبل وقوع أي هجوم».
وأضاف فيرغسون أن «قضايا كهذه تُظهر استعداد الاستخبارات الإيرانية لاستخدام وكلاء لاستهداف منتقدي النظام في الخارج».
دفاع «الإكراه» سقط أمام المحلفين
اعترف سباهوند بأعمال التجسس وبأنها قد تساعد جهاز استخبارات أجنبياً، لكنه زعم أنه أُجبر عليها خوفاً من عواقب الرفض. غير أن الادعاء وصف هذا الدفاع بأنه «زائف تماماً». وبحسب بي بي سي، أظهرت رسائل صوتية أرسلها إلى جهة اتصال إيرانية أنه وُعد بـ«تسوية» حكم سابق بالسرقة صادر بحقه في إيران، وهو ما عدّه الادعاء جزءاً من دوافعه. كما بيّنت الأدلة أنه شعر أحياناً بسوء معاملة مشغّليه الذين لم يدفعوا له، وعلّقت إيفانز بأن هذا «نمط نراه في مثل هذه القضايا، إذ يُوعد المتورطون بالمال وأشياء كثيرة لكنهم نادراً ما يحصلون على ما وُعدوا به».
ردّ القناة المستهدفة
قال متحدث باسم «إيران إنترناشونال» إن الأحكام لن «تجعل حياة صحفيينا أكثر أماناً ما دامت الجمهورية الإسلامية مستمرة في حملة تهديدات القتل والعنف ضدهم»، مؤكداً أن كامبيز حسيني ومجتبى بورمحسن وآخرين «ما زالوا تحت التهديد»، وشاكراً الشرطة البريطانية على يقظتها.
ما الخطوة التالية؟
من المقرر أن يمثل المدانان أمام المحكمة الجنائية المركزية (أولد بيلي) في 17 ديسمبر 2026 للنطق بالعقوبة. وتأتي القضية في ظل توتر متصاعد بين الغرب وطهران، إذ تزامنت مع إعلان بلجيكا امتلاكها أدلة على احتمال ضلوع إيران في هجمات إلكترونية على أنظمة تبريد في متاجر بلجيكية، من دون توجيه اتهام رسمي، بحسب ما نقلته فرانس 24.
المصادر: النيابة العامة الملكية البريطانية (CPS)، بي بي سي، شرطة العاصمة البريطانية، دويتشه فيله، أسوشيتد برس، فرانس 24.
